اولا هل هي هي دراجة أم سيارة.
لم يكن يتوجب عليك تقديم الطلب للشرطة لأن السيارة أو الدراجة حجزت مع المخدرات وقدم الجميع للمحكمة فأصبحت ولاية النظر في استرجاع المحجوزات منعقدة للمحكمة.
ما جرى به العمل في المخدرات أنها لما تكون ممزوجة بمادة التبغ فإن شركة التبغ هي التي تنتصب طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض ومصادرة الناقلة لفائدتها.
وقد عانى ملاك الناقلات التي تستعمل ناقلاتهم بدون علمهم في نقل المخدرات والممنوعات من النص القانوني الذي كان ساريا والذي يتيح مصادرة ناقلاتهم لمجرد أنها استعملت في ارتكاب الجريمة ( طاكسيات وحافلات النقل العمومي).
ولكن التعديلات التي أدخلت على النصوص القانونية ( خاصة القوانين المتعلقة بإدارة الجمارك وخوصصة شركة التبغ) خففت من وطأة هذا المقتضى وأصبح من حق هؤلاء طلب استرجاع ناقلاتهم من إدارة الجمارك التي حلت محل شركة التبغ في امتياز الحصول على لاتعويض ومصادرة الناقلة.
لا يمكن استثناءك من هذا الوضع طبعا لا سيما وأن نص الفصول 42 و 43 و 45 من القانون الجنائي يقضي بأن " المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة. و في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته. وأن المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة."
ولاحظ معي أنه لا يمكن مصادرة إلا ما هو مملوك للمتهم المحكوم عليه.
وعليك يكفيك تقديم طلب باسترجاع المحجوز مع الإدلاء بما يفيد ملكيتك لك وسوف تقضي لك المحكمة وفق طلبك.
وما دام الموضوع معروضا على محكمة الاستئناف فعليك أن تبادر بتقديم الطلب لمحكمة الاستئناف وتدلي لها بما يفيد ملكيتك للسيارة أو الدراجة وتطلب استرجاع ما هو ملك لك لأنها هي الجهة المعروضة عليها القضية.
أما إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف فلا أرى من سبيل لطلب استرجاع ملكك لأن الحكم أصبح نهائيا وحجة على الكافة.
وطبعا حقك في متابعة أخيك بالتعويض لا ينزعه منك أحد لأنه أخطأ باستعمال دراجتك أو سيارتك.
هذا هو رأيي في الموضوع.