كنت أتمنى أن يكون ذلك تقييدا لاحقا لتأسيس الرسم العقاري حتى يمكن إخضاعه لما تخضع له التقييدات اللاحقة بالرسم العقاري من تشطيبات وتصحيحات.
أما وأنه وقد ثبت أن التقييد المذكور ظهر مع إنشاء الرسم العقاري فإنه يظهر لي أنه من الصعب بمكان التشطيب عليه.
ولكن لا يمكنني أن أصادر مسبقا رأي المحكمة الذي قد يتبنى الفكرة التي ذكرت لكم سابقا وهي أمر المحافظ بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه المحافظ الذي كان عليه التحري من صحة الإقرار ومن خلال دراسة الرسم العدلي المقدم له لا سيما إذا كان يتضمن حدودا جغرافية للحق العيني المعترف به لفائدة الأوقاف سيثبت من التحقيق الذي يجب أن تأمر به المحكمة أنه مخالف للواقع، لا سيما أيضا أن التحديد الإداري للعقار المطلوب تحفيظه يتم بواسطة المهندس الطبوغرافي التابع للمحافظة الذي كان يتعين عليهتحري حدود الحق العيني المعترف به.
وفي أسوأ الأحوال أدعوكم للتمسك بأن ما هو مقيد بالرسم العقاري كحق جزاء ليس رسما عقاريا منشأ لفائدة الأوقاف وإنما طبيعته تبقى تقييدا كسائر التقييدات خاضعا للتشطيب عليه في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويمكن ان يتم ذلك بطلب مضاد.
وهكذا إذا نجحتم في نزع صفة الرسم العقاري عن حق الأوقاف فستنجحون حتما في التشطيب عليه إذا طبقت المحكمة الرسم الذي بني عليه الإقرار بالحق وثبت لها أنه لا يتعلق بالعقار الذي أنشئ له الرسم العقاري.
وحظا موفقا إن شاء الله.
وأعتذر مرة أخرى لعدم الجواب على تعليقكم الذي حولتموه إلى سؤال عاجل.
وأنا متأكد أنه تشجيع منكم لهذا الموقع الرائع للاستمرار والقدرة على تغطية بعض من نفقاته.