ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.".
وعليه وبناء على الفقرة 6 من هذا الفصل يمكن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر أخيرا بإعادة النظر إذا كان متناقضا مع الحكم الأول وكان يتعلق بنفس الموضوع ونفس المدة.
حسب سؤالك أنت تقول أنك ذيلت الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وقدمته لمحكمة الاستئناف، وبكل تأكيد سيكون محاميك قد دفع بسبقية الفصل في الموضوع، فكان من المفروض على محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الابتدائي وتحكم برفض الطلب، لأنه لا يمكن صدور حكمين متناقضين عن نفس الموضوع.
ولما لم تفعل محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولا يبقى أمامك سوى طلب نقض الحكم الاستئنافي واعتماد خرق محكمة الاستئناف لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي:
" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. "
إنما نجاحكم في الطعن متوقف على توفر شرطين:
الأول أن يكون الحكم الأجنبي وحكم تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدرا قبل صدور الحكم الابتدائي المغربي.
الثاني أن يكون حكم التذييل بالصيغة التنفيذية قد أصبح نهائيا بمعنى أن تكون قد بلغته لطليقتك ولم تستأنفه أو استأنفته وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
لأن الأحكام الأجنبية لاتعتبر كأحكام مغربية إلا إذا ذيلت بالصيغة التنفيذية وأصبح الحكم بها نهائيا، أما إذا كان الحكم ابتدائيا فقط فكان عليك أيضا إرفاقه بشهادة بعدم الاستئناف.
في غياب هذين الشرطين فإن القضاء المغربي يعتبر أنه لا وجود إلا لحكم واحد هو الحكم المغربي.
إذا لم يكن هذان الشرطان قد توفرا لديك لما أدليت بالحكم الأجنبي لمحكمة الاستئناف واستطعت بعد صدور الحكم المغربي الاستئنافي أن تحصل على ما يفيد أن حكم التذييل قد أصبح نهائيا فإنه لا يبقى أمامك سوى طلب إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف وفق الفقرة 6 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي نقلت لك أعلاه.