فترة الخصام و المغادرة الى لحظة اعلان الحكم 5 اشهر.
غادرت للخارج في مارس 2019 اي بعد سنة من الزواج و المحكمة حكمة بالنفقة من ابريل 2018 الى الان.. اي حكمت علي بالنفقة على الفترتين..
و لم تغادر الزوجة بسبب الخصام في الاول بل للعمل و كان يجب ان التحق بها بعد فترة لكن بسبب المشكل سافرة ايضا للخارج لكن لم ادهب للعيش معها ..
بالنسبة للخيانة الزوجية يوجد صور فقط و صورة محادثة فيها كلمة babe لا غير.. بالنسبة للصورة الثالتة فهي في تجمع للعمل في مسبح و كانت الفتاة واضعة يدها فوق كتفي شبه عناق عادي..

طيب.
انت قلت بأنك لم تعد تثق في محاميك، ولكن حتى لا تظلم الرجل سأحاول أن أوضح ما لك وما عليك انطلاقا من نصوص القانون.
فبالنسبة للنفقة فإن النص القانوني الوحيد الذي يتحدث عن متى تجب النفقة للزوجة خلال الزواج ومتى تسقط عنها هي المادة 195 من مدونة الأسرةالتي نصت على أنه "يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت"
ولكن القانون لم يتطرق لكيفية إثبات أن الزوج ينفق أو لا ينفق لأن الحياة الزوجية لا تقوم على الاحتفاظ بوصولات شراء الحليب والخبز .... أوتوقيع الزوجة عقب كل وجبة أنها أفطرت أو تغذت أو تعشت، كما لايجعل الزوج زوجته توقع على مستندات تشهد بأنها كاسية ومطببة إلى آخر ما تقتضيه النفقة من غذاء وكسوة وعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد إن وجدوا حسب مفهوم المادة 189 من ذات القانون.
ولكن عدم وجود نص ينظم ذلك لا يعتبر فراغا قانونيا إذ نصت المادة 400 من نفس المدونة على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وهكذا فقد دأب القضاء على تطبيق مقتضيات الفقه الإسلامي التي تجعل قول الزوج بيمينه إذا ادعت الزوجة عدم الإنفاق وهي ببيت الزوجية والقول قولها بيمينها إذا ادعت عدم الإنفاق وهي خارج بيت الزوجية في حالة طرد الزوج لها من البيت.
ولكن أعتقد أن الأمور تغيرت في الوقت الحالي بتضمين مقتضيات القانون الجنائي نصا قانونيا هو الفصل 480-1 الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فهذا النص قد يقلل من حالات الطرد من بيت الزوجية، ولكن وجوده قد يجعل البعض يقول أنه لم يعد هناك مجال لتطبيق مقتضيات الفقه الإسلامي في الإثبات ما دام بالإمكان للزوجة أن تطلب تدخل النيابة العامة لإرجاعها لبيت الزوجية لا سيما وأن المتابعة لا تكون إلا بعد إعذار الزوج وإمهاله، بينما أرى ان المشكل يظل قائما لأن الزوج قد يقبل إعادة الزوجة المطرودة ولكنه يمتنع عن الإنفاق عليها ومن الظلم تطبيق قاعدة القول قوله بيمينه في هذه الحالة.
بالنسبة لحالتك، أرى أن تستأنف الحكم الذي سيصدر في موضوع النفقة إذا شمل مدة كانت الزوجة ببيت الزوجية ولم تعلق المحكمة حكمها على أداء يمينك أنت، أما عن الفترة التي كانت خارجة فيها عن بيت الزوجية ولو كانت بالخارج فالقول قولها بيمينها والحكم إذا كان صدر بذلك فهو صحيح، إلا إذا أثبتت أنها ذهبت إليه ( الخارج) بغير رغبة منك فهنا لا يمكن للزوجة أن تطالب بالنفقة عن هذه المدة لأنك لم تطردها بل غادرت من تلقاء نفسها ويجب أن تعتبر في حكم الناشز ولو بدون حكم يقضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية لأن الفقهاء المسلمين علقوا النفقة على المساكنة أما سفرها للخارج بغير رغبة من الزوج فأرى أنه يكفي إثبات السفر لإسقاط النفقة.
أما عن الخيانة فإنكارك وعدم وجود وسائل إثبات تفيد ذلك من قبيل الإقرار ( الاعتراف) أو مكاتيب صادرة منك تعترف بممارسة العلاقة خارج إطار الزوجية أو ضبطك في حالة تلبس فلا يمكن إدانتك من أجل الخيانة.
أخذ صورة لفتاة تتكأ عليك لا يمكن اعتباره خيانة زوجية حسب المفهوم التقليدي للجريمة إنما قد فاجأنا حكم من محكمة النقض أن تبادل القبل أو الرسائل الغرامية يعتبر خيانة، ولكنه اجتهاد فريد لم يظهر ان الاجتهاد القضائي قد استقر عليه.