السلام عليكم انا سعودي كنت متزوج من بنت مغربية ولما عادت للمغرب اجازة ادعت ان والدتها حصل لها حادث مروري وحصل لها نزيف في المخ وتحتاج عملية عاجلة تكلف 32 ريال سعودي , فارسلت لها المبلغ , بعدها ادعت ان العملية لم تنجح وان والدتها توفت .ثم اكتشفت بالدليل انها لم تكن تنوي العودة ووالدتها ولله الحمد بخير وعافية , وقصتها كانت للاحتيال .. سؤالي هل يمكن رفع قضية عليها وتوكيل محامي مع العلم اننا انفصلنا بسبب هذه المشكلة.. وشكرا لكم .
0 Commentaire
149 Réponses - Consultant Expert
بالنسبة لسؤالك حول إمكانية توكيل محامي بالمغرب فهذا الأمر متاح قانونا ولا توجد عليه أية تقييدات تحد من ممارسته.
بالنسبة لدعوى الاحتيال والنصب الذي تدعي أن زوجتك مارسته عليك وكنت ضحيته فهذا الأمر ممكن إنما عليك تحمل عبء إثبات كل ما تدعيه أي :
1- ادعاء الزوجة تعرض أمهما لحادث وطلبها المبلغ المالي لهذا السبب.
2- تسليمك المبلغ إليها.
والواقعة كما حكيتها تخضع لمقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي:
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
مع الإشارة أخيرا أن معاقبة الفاعل لا يمنع الضحية من الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويض المدني.
بالنسبة لدعوى الاحتيال والنصب الذي تدعي أن زوجتك مارسته عليك وكنت ضحيته فهذا الأمر ممكن إنما عليك تحمل عبء إثبات كل ما تدعيه أي :
1- ادعاء الزوجة تعرض أمهما لحادث وطلبها المبلغ المالي لهذا السبب.
2- تسليمك المبلغ إليها.
والواقعة كما حكيتها تخضع لمقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي:
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
مع الإشارة أخيرا أن معاقبة الفاعل لا يمنع الضحية من الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويض المدني.
0 Commentaire