تنص المادة 15 من مدونة الشغل على انه تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد، وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود.

في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين.

والقراءة المتانية لهذا النص تفيد أنه يمكن ان يكون عقد الشغل شفويا وكتابيا إلا انه إذا كان كتابيا وجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة، ولم يرتب القانون أي جزاء على عدم احترامها.

وعليه فإن عقد الشغل يمكن إثباته إما بالعقد المكتوب الموقع عليه والمصحح الإمضاء وبكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود.

وسؤالكم وردت فيه عبارة أجبر، وهي تدل على أن الأجير لم يكن يريد التوقيع عليه. وبالرغم من انكم لم توضحوا أبعاد السؤال فإن المقتضيات أعلاه تطبق عليه وهي أنه صالح لإثبات العلاقة الشغلية، وإذا كان هناك إكراه يتعين إثباته.