طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.

وما ذام التعلي يدخل في النفقة فإن ما حددته المحكمة من نفقة يشمل مصاريف التمدرس.

قيام المطلقة بنقل ابنها من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خصوصية مع ما يترتب على ذل من زيادة في المصاريف يجب الرجوع فيه إلى أحكام المادة 169 من نفس المدونة التي نصت على أنه على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، وأنه على الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.

وعليه وانطلاقا من أحكام هاتين المادتين إذا كنت تعتبر أن نقله إلى مدرسة خصوية غير مناسب له فيمكنك رفع النزاع إلى المحكمة للبت في هذا الخلاف وإذا قررت المحكمة أن مصلحته التعلم في مدرسة خصوصية فلا يبقى للأم سوى طلب مراجعة مبلغ النفقة إذا توفرت شروط ذلك.