كان المرحوم يملك الثلت المشاع مع احد ابناء العم في عقار في طور التحفيظ و بعد وفاته قمنا بتقييد الإراثةبالمطلب تم بعدها تنازلنا عن حقنا المشاع لفائدته بمقتضى عقد عدلي بعد دالك قام بالترامي على بعض املاكنا بحكم قوته بحيث تقاعس عن استعمال آلية المادة 84 و لم يودع العقد بالمطلب وتم تحفيظ الملك سنة 2015 و أصبح مشمولا بأثر التطهير،بعده طلب بتقييد العقد فرفض المحافظ بدعوى أن العقد لا يشمل على مراجع الرسم العقاري و ان المطلب أصبح رسم عقاري بعدها رفع دعوى طالب فيها الحكم علينا بإنجاز رسم استدراك فرفض طلبه مرفقا طلبه بشهادة الملكية تتضمن على أننا مالكين معه،خلال هدا الاسبوع توجهنا للمحافظة قصد الحصول على شهادة الملكية فتبين انه تم التشطيب علينا و من تم بيع العقار بتاريخ: 3/4/19 فطلبت من الموظف نسخ من العقود الأخيرة قبل البيع فوجدنا عقدين الأول يتعلق بالتنازل السابق و الثاني تحت عنوان غريب"اشهاد بالتحفيظ" أن ابن العم ^^حضر لدى العدول و أشهد و أقر على نفسه بأن الملك الدي كان مطلبا تحت عدد.. موضوع عقد التنازل هو نفسه الملك الدي أصبح رسما عقاريا^^و بالتالي يتضح ان هناك تدليس.
فما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها؟
-هل نقوم بدعوى التعويض ضد المحافظ طبقا للفصل 80/79 من ق.ل.ع مع إدخال الدولة و الخازن العام؟
-ام رفعها طبقا للفصل 97 من ق.ت.ع مع إدخال ص.التامينات؟ و هو الخيار الدي لا أحبده نضرات لصعوبة التنفيذ و كدالك بحيث لا يمكن التنفيذ اد كان الخطا المراد التعويض عنه قد تم بعد سنة حسب علمي!
-أم نرفع دعوى التعويض على المستفيد من التشطيب تحت دعوى المسؤولية او الأثراء بدون سبب أو الاسترداد؟
-و مادا عن المشتري هل أصبح محصنا بعد التشطيب علينا؟
-هل هناك إجراء جنائي يجب علينا اتخاذه ضد هم ؟
للإشارة فالعقد المذكور أعلاه تحت العنوان أعلاه أنجز سنة 24/7/2016 و لم يتبقى الا بضع ايام و تكتمل 4 سنوات اد كان للطعن فيه محل.
المرجو منكم إرادتنا جزاكم الله خيرا.؟