لقد شرحت وقائع النازلة المطلب كان في اسم والدنا مشاع مع ابن العم بعد وفاته قمنا بتقييد اراثة في المطلب
تنازلنا عن واجبنا في المطلب لفائدة ابن العم و بالتالي يصبح مالك جميع العقار فلم يودع العقد في المطلب طبقا للفصل 84.83 فتم تحفيظ العقار و أصبحنا مقيدين كملاك مع ابن العم كما كان في المطلب سابقا قبل التنازل.

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرربسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
ولما كان تحفيظ العقار قد تم دون استدلال ابن عمكم بالتنازل الذي سبق أن أعطيتموه له عن طريق تقديم تعرض أو الإدلاء بالتنازل لإنجاز خلاصة إصلاحية بالمطلب تؤدي إلى أن يحفظ جميع العقار باسمه، وكانت المادة 62 من قانون التحفيظ العقاري تنص على أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة، وهو ما يعني أن التنازل إنما يخول ابن عمكم حق مطالبتكم بالتعويض عن طلبكم تحفيظ العقار بالرغم من تنازلكم عن الحق، وإن كان هذا الأمر محل استغراب إذا كان هو من ضمن طلاب التحفيظ ووقع على مطلب التحفيظ، لأن في هذا التصرف منه ما قد يشكل قرينة على تنازله عن الحق الذي سبق لكم أن تنازلتم عنه، وما دامت مدة الأربع سنوات لم تنته بعد، فأنا أرى أن من حقكم تقديم ددعوى بالتشطيب على المشتري من الرسم العقاري لأن التنازل السابق لم يعد له أي أثر حتى بالنسبة للمستفيد منه ما دام لم يعترض به على المطلب ، وربما قدم المطلب وهو على علم به، مما يشكل قرينة عن التنازل عنه، وأن تقييد المشتري بالرسم العقاري والتشطيب عليكم لم يتم بناء على وثيقة جديدة بعد التحفيظ تخول البائع التشطيب عليكم.
وأقترح أن ترفع الدعوى ضد البائع ( ابن عمكم) وضد المشتري وضد المحافظ، وأن تطلبوا فيها التشطيب على المشتري وتطلبوا الحكم على المحافظ بالتعويض عن الضرر بسبب الخطأ الذي ارتكبه بالتشطيب عليكم وتضرركم من ذلك، عملا بالمادة 72 من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على أن المحافظ على الأملاك العقارية، يتحقق تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا. والمادة 97 من نفس القانون لا سيما الفقرة الثالثة منها والتي تنص على ما يلي:
إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
1- إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛
2- إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
3- فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل73.
والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود.
وللتوضيح فقط فإن القانون قرر أن يراعى الفصلان 79 و 78 من قانون الالتزامات والعقود لأنهما يتحدثان عن المسؤولية الشخصية للموظف ولا تؤدي الدولة ما يحكم به عليه من تعويضات إلا عند إعساره وعدم قدرته على السداد.
وأنا لا أرى سببا لإيراد هذه المقتضيات أصلا ما دام قانون التحفيظ قرر إنشاء صندوق للتأمين هو الذي يؤدي وليس الدولة.

لك جزيل الشكر