لما يعلن عن ضم أراضي فإنه يمنع عن الملاك إجراء أي تغيير في وضعية هذه الأراضي، بل قد ذهب القانون إلى منع الملاك من أن يقوموا حتى بتنقيتها أو غرسها بأشجار أو تشييد بنايات فيها بمواد صلبة أو حفر آبار أو تخطيط مسالك للوصول إليها أو هدم ما يوجد فيها من البناء أو إنجاز عمل آخر من نوع هاته الأعمال، إلا بذن مسبق من لجنة الضم وذلك ابتداء من نشر قرار وزير الفلاحة بإعلان خضوع المنطقة لمسطرة الضم.
أما بالنسبة لعقود البيع فإنه طبقا للفصل 4 المكرر- من ظهير رقم 1.69.32 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1369 25 )يوليوز 1969 الذي تمم وغير ظهير 30 يونيه 1969 بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض فإنه و ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن إيداع التصميم و البيان التجزيئيين بمقر السلطة المحلية وإلى أن ينشر المرسوم الصادر بالمصادقة على ضم الأراضي بعضها إلى بعض فإن جميع العقود الاختيارية المبرمة بغير عوض أو بعوض والمتعلقة بالتخلي الكلي أو الجزئي عن الأراضي الواقعة داخل منطقة الضم التي يهمها هذا النشر أو بمعاوضتها أو قسمتها تكون ممنوعة وإلا اعتبرت باطلة.
والسؤال هو، هل المالك A اشترى الهكتار قبل نشر مرسوم المصادقة أم بعده.
إذا كان الشراء قبل نشر المرسوم وانتبه المحافظ لخطئه بتسجيل عقد باطل فله أن يشطب على البيع لأنه قيد عقدا باطلا ومخالفا للقانون، أما إذا كان البيع بعد نشر مرسوم المصادقة على قرار الضم فيمكن الطعن في القرار لأن المنع من التصرف في عقارات الضم منع مؤقت ينتهي بانتهاء المسطرة.
أما عن سؤال هل يمكن للبائع أن يقوم بمشاكل كان يستغل وجوده في الرسم العقاري ليأخذ مثلا دين من بنك أو لكراءه، فكل شيء ممكن لأنه سيكون موجودا كمالك على العقار في الرسم العقار هو يخوله القيام بما يشاء في ملكه، ولأن العقد الباطل بقوة القانون لا ينتج أثرا حتى بين أطرافه سوى إرجاع كل واحد ما أخذه للآخر.
وضمانا لحق المشتري يجب عليه رفع دعوى استرجاع المبالغ وحجز حصة البائع حجزا تحفظيا ضمانا للمبلغ حتى لا يفوتها بعد صدور مرسوم المصادقة على الضم.
ولتأكيد أن المنع من التصرف في العقارات الكائنة في منطقة الضم هو منع مؤقت يراجع قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) رقم 1918 الصادر بتاريخ 27-8-1986 في الملف رقم 466-84، وبالمناسبة هو قرار منشور في موقع محكمتي فيمكنك الرجوع إليه هناك.