أولا يتعين البحث حول ما إذا كانت الأرض قابلة للقسمة من الناحية القانونية، أي أن العقار لا يخضع لقانون منع التجزئة وهذا يتم بالبحث فيه لدى المصالح الجماعية عن طريق أخذ شهادة من رئيس المجلس البلدي او القروي بأن الأرض لا تخضع لهذا القانون. وإذا كان العقار فلاحيا فإن هناك مناطق كمناطق الضم يمنع إعادة قسمة العقار بما يتنافى مع الهدف من الضم إلا بموافقة لجنة الضم.

بعد ذلك يمكن تقسيمها بالطريقة التي تشاؤون إما بالاستعانة بمهندس مساح ليقيس نصيب كل واحد أو بأنفسكم عن طريق القيس بالمتر وإجراء قرعة على الناتج أو بالتوافق.

إذا تمت هذه العملية يجب توثيقها في عقد مع الإشارة إلى نصيب كل واحد وللتصميم الذي تم الرجوع إليه في تعيين كل قطعة.

ثم بعد ذلك إيداع العقد والتصميم بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا.