أعتقد أنه بالرغم من كون التغيب لأكثر من أربعة أيام يعتبر خطأ جسيما يؤدي إلى الفصل فإنه يتعين طبقا للمادة 62 وقبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير. وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.

لأن التغيب الذي يعتبر خطأ جسيما هو الذي لا يكون بمبرر اما إذا حضر الأجير وتبين أنه رغم اعتقاله فإن تغيبه كان مبررا، فإن فصله سيكون تعسفيا.

أما الاستدلال بالاجتهاد القاضي الذي ذكرت فأعتقد أنه يتعلق بصدور عقوبة حبسية على الأجير ولذلك ذهب الاجتهاد ان المؤاجر غير مجبر على انتظار خروج الأجير من سجنه لمتابعة عمله وبذلك يمكنه الاستغناء عنه.