يبدو أن هذه المحكمة من المحاكم الكبيرة بالمغرب، وقانون المسطرة المدنية لا يحدد أجلا لتأخير الجلسات وإنما الأمر مرتبط بجدول الجلسات وعدد القضايا المدرجة فيها، فإذا كانت الجلسات القريبة كلها مكتظة فإنه يقع التأخير إلى جلسة تسمح بتعيين الملف فيها.

حسب تحربتي مع المحاكم تعيين محام ثم انسحابه وتعيين آخر لا يعطي الحق للثاني إلا في مهلة قصيرة، ولكن لا توجد طريقة لإصلاح الأمر سوى طلب تقريب الجلسة وتوضيح هذه النقط في الطلب مع السهر على تبليغ الطرف الآخر بالجلسة الجديدة.