يعني لا جدوى من تراضي الطرفين بعد وضع مشروعي القسمة؟؟؟

لا المحكمة ولا الخبير يمكنهم رفض تراضي الطرفين واتفاقهم على قسمة يرونها في مصلحتهم

يبدو أنني لم أستوعب سؤال السائل جيدا، إذا كان يقصد أنه بعد مشروع القسمة الذي ينجزه وإجراء القرعة ، هل إذا أحيل على المحكمة من طرف الخبير ، هل يمكن للطرفين الاتفاق على ما يخالفه.؟
إذا كان هذا هو السؤال
فالجواب نعم يمكنهما ذلك وإبرام اتفاق بالطريقة التي اتفقا عليها على قسمة العقار وما على المحكمة إلا تسجيل هذا الاتفاق في حكمها ليصبح ملزما لهما.
ومعذرة عن سوء الفهم.

شكرا على الإجابة