عن سؤالك الأول،
فبعدما كانت هذه القيمة محددة في 10 في المائة من القيمة الإيجارية للعقارات داخل دوائر الجماعات والمراكز الحضرية، و 6 في المائة بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وذلك بمقتضى القانون رقم 89-30 والذي ألغي بالقانون رقم 06-47، فقد أصبحت قيمتها 10،50 في المائة بالنسبة للعقارات من النوع الأول و 6،5 في المائة بالنسبة للنوع الثاني بمقتضى القانون الأخير.
وبما أنك لم توضح في سؤالك أين يوجد هذا المحل التجاري، هل داخل الجماعة الحضرية أو بمحيطها، فمبلغ الضريبة هو ناتج ضرب السومة الكرائية الشهرية في 12 شهر والخارج تضربه في السعر الأول أو الثاني حسب الأحوال.
عن سؤالك الثاني،
فإن من يتحمل هذه الضريبة حسب قانون كراء المحلات التجارية الجديد لسنة 2016 هو المكري إذا لم يتم النص في العقد على من يتحملها، إذ تعتبر في هذه الحالة من مشمولات الوجيبة الكرائية. أما إذا تم الاتفاق على تحميلها للمكتري فيتحملها هذا الأخير .
عن سؤالك الأخير،
نعم الاتفاق على تحميل الضريبة للمكتري ليس مخالفا للقانون لأن هذا الأمر متروك قانونا لاتفاق الطرفين، وأن تحميلها للمكري قانونا لا يكون إلا عند سكوت العقد.