في قضايا التعرض على مطالب التحفيظ المعاينة هي الإجراء الأساسي التي تقوم به المحكمة أو القاضي أو المستشار المقرر لتطبيق الرسوم ولمعرفة الحائز للعقار إذا كانت الحيازة مهمة للفصل في النزاع أو قلب مراكز الطراف من حيث الإثبات.

والخبير يرافق المحكمة في المعاينات في أغلب الحالات غير أنه في هذا المجال لا يلعب سوى دور المساعد كما في تحديدعقار المطلب لإعادة الأرجام إلى مكانها مثلا إذا أزيلت.

أما الخبرة التي تلجأ إليها المحاكم لإسناد تطبيق الرسوم إلى الخبراء فهو عمل خاطئ لأن الفصل 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري صريح في أن هذه المهمة يقوم بها القاضي أو المحكمة، وبالتالي فلا أثر للخبرات التي تقوم بذلك إنما يتعين على الأطراف التمسك بهذا الخرق وإذا لم يفعلوا فلا يمكنهم إثارته أمام محكمة النقض.