يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، ولكن يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 من مدونة الشغل، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 من نفس المدونة.

والأمر هنا يتعلق بالخطأ الجسيم أو إغلاق المؤسسة لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أوهيكلية.

في غير هذه الحالات لا يكفي منح أجل الإخطار أو التعويض عليه.