أولا يجب أن تعلم أن كراء الأصل التجاري لكي يكون صحيحا يجب أن تحترم فيه مجموعة من الإجراءات القانونية وأهمها الإشهار والتقييد بالسجل التجاري، أنت تقيد في سجلك التجاري أنك أعطيت الأصل التجاري في التسيير والمكتري يقيد في السجل التجاري أنه مسير لأصل تجاري، والغاية من التقييد هي حمايتك من دائني المكتري وإلا فإن جميع الديون المقترضة تتحملها أنت.
هذا من جهة.
إذا لم يتم إشهار الكراء في السجل التجاري فإن العقد الرابط بينكما يعتبر باطلا، والقانون ينص على أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر بين طرفيه إلا استرداد ما دفع نتيجة له.
مادمت رفعت دعوى الإفراغ والأداء ولم يثر أي أحد بطلان العقد فإن المحكمة ستحكم بشكل أكيد بالإفراغ إذا كنت متأكدا من أن صياغة العقد الكرائي انصبت على الأصل التجاري وأكرر كلمة الأصل التجاري ولم يرد فيها عبارة المحل التجاري لأنه في هذه الحالة هناك مسطرة أخرى للإفراغ تستتبع أداء تعويض لفائدة المكتري.
النفاذ المعجل يحكم به غالبا في الحالة التي يصبح فيها المكتري محتلا بدون سند قانوني وهو ما ينطبق على حالتك لأنه بانتهاء المدة يصبح مكتري الأصل التجاري محتلا بدون سند.
أما الإكراه البدني فستحكم به المحكمة إذا حكمت لك بمبالغ الكراء غير المؤداة إنما تنفيذه متوقف على عدم إدلاء المكتري بشهادة الضعف من العامل وبشهادة عدم أداء الضرائب أو أن يكون عمره يقل عن 18 سنة أويساوي 60 سنة ففي هاتين الحالتين لن ينفذ الإكراه البدني.