يصدر قرار إداري باعتبار ان المنفعة العامة تقتضي أن العقار الفلاني تقتضي المصلحة العامة نزع ملكيته ثم يصدر مرسوم بوزاري بتعيين ذلك العقار، ثم تبدأ الحيازة وإيداع التعويض المتفق عليه أو المرحلة القضائية بتحديد هذا التعويض.