في ظل القانون رقم 6.79 المنفذ بظهير 25-12-1980 كان عقد الكراء يستمر لصالح المكتري سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة ما لم يقع إشعار بالإفراغ أو تصحيح هذا الإشعار من طرف المحكمة، وهو ما كان يوحي بإمكانية استعمال المكري لانتهاء المدة كسبب للإفراغ ولكن بشرط توجيه الإنذار ( انظر المادة 18 من هذا القانون)
ولكن في ظل القانون الجديد ولصراحة نص المادة 48 من القانون رقم 67.12 المطبق على أكرية المحلات المهنية والتي تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه، والتي ليس من ضمنها انتهاء المدة، فإنه بانتهاء مدة الكراء يستمر مفعوله حسب دورية أداء الكراء ( غالبا ما تكون بالشهر) أي شهرا بشهر من غير حاجة إلى طلب المكري لتجديد عقد الكراء، ولا يمكن وضع حد له إلا للأسباب الواردة في المادة 45 وهي استرداد المحل للسكن فيه أو استعماله وهدمه وتماطل المكتري في أداء الكراء.
وخلاصة القول فإن شرط المدة لم يعد سببا لإنهاء العلاقة الكرائية في القانون المغربي حتى ولو تم تحديدها بين الطرفين.
لذا ما على المكتري سوى البقاء في مكانه والمكري هو المطلوب منه طلب الزيادة إذا تحققت شروطها، ولا تضاف تلقائيا كما قال المجيب rachidmaroc بل بطلب من المكري