تنص المادة 3 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أن عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.
كما نصت المادة 38 من نفس القانون على أنه تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.
ومعنى النص الأخير أنه لا خوف على حخقوقك لو ظل العقد شفويا.
ومع ذلك أرى أن توجه إنذارا للمكري ليبرم معك عقدا مكتوبا وليكون مطابقا للقانون الجديد وإذا رفض ترفع دعوى لإلزامه بإبرام العقد كتابيا تحت طائلة غرامة تهديدية تحددها في طلبك ( 500 درهم عن كل يوم امتناع مثلا).
وكلما طال امتناعه لعدم تنفيذ الحكم كلما ثقل عليه مبلغ التعويض الذي سيؤديه وسيضطر في النهاية إلى كتابة العقد معك.