من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع من التصرف في الشقة المرهونة لدى البنك لأن عقد الرهن هو حق تبعي ينتقل إلى أي يد كانت، ولكن المعروف أن كل الأبناك تمنع التصرف في المال المرهون، ومخالفته لا تؤدي إلى بطلان التصرف وإنما تؤدي إلى حلول كل الأقساط قبل أجلها.
أما ما جاء في الجواب السابق من الناحية الشرعية أو الأخلاقية فاتفاقي معه حولها لا يمنع من إعطاء السائلة الجواب القانوني، ولست في موقع يسمح لي بالنصح الديني أو الأخلاقي لأن هذه الأمور تعتبر من المسائل المعلومة في الدين بالضرورة.