أنا أرى أن من حق المكري الحصول على الزيادة المطلوبة إذا كانت مبررة من ناحية القيمة التجارية للمحل ومتوسط الأسعار لأن مدة الثلاث سنوات قد مرت.
أما تعليقي على الجواب السابق فيخص نقطة ضرورة الزيادة من أجل الموافقة على البيع، لأنني لا أجد ما يعلق حق التفويت للأصل التجاري على موافقة المالك بل يكفي إبرام الاتفاق وإعلان المكري بذلك في إطار قواعد حوالة الحق.