أختلف مع الجواب السابق لأنه بتطبيق القواعد العامة على كل اتفاق فإن التراجع عنه لا يمكن أن يتم إلا بتلاقي الإرادتين اللتين أخرجتاه إلى الوجود.
وبالتالي فإن تطبيق قاعدة أن من التزم بشيء لزمه تمنع الزوجة من التراجع الانفرادي وعلى المحكمة ألا تقبله لا سيما إذا كان الاتفاق على الطلاق قد أحاط بجميع الجوانب بما فيها وضعية الطفل المحضون ونفقته.