يمكن الطعن في الشهادة بالتزوير بعد خطاب القاضي عليها، أما تلقيها من المشهود له بلغة غير اللغة العربية فيبقى صحيحا إذا استطاع عدلا التلقي فهم اللغة لأن الاستعانة بالترجمان لا يكون إلا عند الاقتضاء، كما جاء في المادة 19 من المرسوم التطبيقي لخطة العدالة، وهو ما معناه أن الترجمان غير لازم إذا كانا يفهمان لغة المشهود عليه.
أما المادة 30 فتتحدث عن ترجمة المستندات، وأما المادة 35 لم أر وجها للاستدلال بها في السؤال.