القانون يعطيه الحق في كراء سنة ، ولكن إذا كان المكري راغبا في محله بسرعة ويريد أن يقتصد في المصاريف القضائية ومصاريف المحامي التي لا تسترجع فيمكنه التفاوض مع المكري.

والعقد شريعة المتعاقدين ولا شيء مخالف للقانون في ذلك.