تنص المادة 43 من مدونة الشغل على أن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، يكون مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.
وهو ما يعني أن العقود محددة المدة يجب انتظار انتهاء مدتها تحت طائلة تعويض هذا الطرف أو ذاك للطرف الذي يفسخ عقده قبل نهاية العقد.