كقاعدة عامة هي الحالات التي يكون فيها قرار محكمة الاستئناف مخالفا للقانون ولكن نتيجته لا تؤثر في المراكز القانونية للأطراف، فتقوم محكمة النقض بنقض القرار لمخالفته للقانون ولكنها لا تحيل الدعوى على محكمة الاستئناف لأنه لم يبق شيء تبت فيه.

وأضرب لك مثالا على ذلك، حالة قبول محكمة الاستئناف للطعن خارج الأجل ومناقشتها للقضية وإصدار قرار بتأييد الحكم المستأنف.

فمحكمة النقض تكتشف أن الطعن هو خارج الأجل ولكنها لو أحالت الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تقيدا بالنقطة القانونية ستحكم بعدم قبول الاستئناف، والنتيجة أن الحكم الابتدائي يقى قائما شأنه شأن الحكم بالتأييد. لذا تكتفي محكمةالنقض بنقض القرار ويبقى الحكم الابتدائي هو الساري المفعول.