ارتباطا بسؤالي السابق بيع عقار محفظ عليه حكم نهائي ربما سنجد أنفسنا مضطرين لإثبات سوء النية في العقد سؤالي 1 السيد المحافظ شطب على التقييد الاحتياطي بعد عدم تمديده لكن ليس بعد انتهاء المدة مباشرة بل بعد مرور أكثر من 3 سنوات وبعد أن بلغ بالحكم الصادر وانتهاء أجل الطعن فيه السؤال ألا يعتبر استلام المحافظ لمنطوق الحكم قرينة على أن التقييد الاحتياطي كان لمقال ؟ ثم هل التقييد الاحتياطي لمقال يكون خلال 30 يوما الأولى أم أنه كي يكون كذلك لا بد من تمديده بعدها حتى يصبح تقييدا احتياطيا لمقال ؟ بخصوص المشترية هل إثبات أن العقار ومنذ 30 سنة وهو مكون من طابق سفلي وطابقين علويين اعتمادا على رسم الصدقة في حين أن العقد الحالي به طابق واحد سفلي فقط ثم أنه بيع كلي خرج منه البائع نهائيا من الرسم العقاري هل هذا يعد قرينة على سوء نيتها وتواطئها مع البائع؟ هل الثمن المصرح به في العقد وهو بعيد كل البعد عن ثمن السوق هل قرينة على سوء النية؟ وما أعرفه أن الدولة في حالة ما إذا كان الثمن زهيدا يمكنها ممارسة حق الشفعة هل هذا صحيح وهل يمكننا إثارة انتباه الدولة لهذا التلاعب وطلب ممارستها لحق الشفعة إن كان الأمر كذلك ما هي الطريقة المتبعة في مثل هذه الحالات؟
0 Commentaire
3 Commentaires
أنت تقطر علينا المعلومات حول النازلة جرعة جرعة.
هههه نعم جرعة جرعة حتى أستفيد منكم أستاذي أيمن فقد لمست فيكم الملم بالميدان القانوني وقد قرأت الأسئلة والأجوبة من ألفها ليائها دون ملل ولمست في إجاباتكم دقة كبيرة فيها وهذا ما جعلني أسألك ويقيني أنني سأتلقى الجواب القانوني الدقيق وهذا ما جعلني أيضا أحاول أن أطرح كل النقاط حتى أستفيد وأعرف من أين يؤخذ الحق وكيف يؤخذ فعالمنا اليوم أصبح فيه الوازع الديني غائبا وبما أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون فعلينا أن نعرف فيه ولو القليل .
بارك الله فيك على المساعدة وسعة الصدر
بخصوص جوابك عن عدم ذكر الطابقين فذاك ما حصل بالضبط فبعد تسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية حررت المشترية تفويضا لزوجة البائع وأخبرني المكتري أن أناسا أتوا للمنزل وقاموا بتصويره من الخارج ربما هذه خطوات انجاز الملف التقني الذي تحدثت عنه .
هل هذا التصرف يعتبر تصرفا قانونيا أي بيع عقار على أنه من طابق في حين أنه غير ذلك في الواقع ؟وبثمن طابق أرضي فقط؟
أشكرك على الثقة، ولكن أتمنى عليك ألا تكون عمياء لأن الخطأ وارد.
أما عن سؤالك فالبيع بهذه الطريقة هو احتيال على حقوق الدولة من جهة، والمتضرر الأكبر فيه هو المشتري لأنه يمكن للبائع إذا غاب الوازع الديني أن يطلب إفراغ المشتري استحقاقا من الطابقين غير المبيعين