إثبات سوء النية

أنت تقطر  علينا المعلومات حول النازلة جرعة جرعة. إذا كان التقييد الاحتياطي موجودا ساعة توثيق البيع وان المحافظ لم يشطب عليه إلا بمناسبة تقييد الشراء فالعلم حاصل لدى المشترية ويمكن مواجهتها بسوء النية. وبالنسبة للتقييد الاحتياطي ، وفي ظل القانون القديم وأظن أنه القانون الواجب التطبيق إذا كان النزاع قديما وقبل نونبر 2011، فإن التقييد الاحتياطي بناء على مقال يبقى مفعوله مستمرا إلى حين انتهاء الدعوى بحكم نهائي ( ابتدائي واستئنافي ونقض) بمقتضى الفصلين 85 و 86. أما إذا كان التقييد الاحتياطي بعد دخول التعديل الجديد بمقتضى القانون 07-14 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22-11-2011 فإنه طبقا للفصل 86 المعدل أصبحت مدة صلاحية التقييد تنحص ر في شهر ويشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 أعلاه. أما بخصوص مضمون العقد الذي لم ينص إلا على الطابق السفلي فالغالب أن الأمر مقصود لأنه لو تم التنصيص في العقد على الطابق الأول والثاني فلن يقيده المحافظ لأن البناء لم يتم تحفيظه، ولذلك ركن المشتري والبائع إلى عدم ذكر الطابقين الآخرين وإن أدخلاهما في الثمن ليتمكن الطرف المشتري فيما بعد من إنجاز الملف التقني لهما وإدخالهما إلى الرسم العقاري باسمه. إذا كان الثمن زهيدا فيكفي أن يصل العلم إلى إدارة التسجيل لتقوم بإجراءات الشفعة. وإعلام الإدارة يكون برسالة أو بكل الطرق المتاحة.