المادة 3 من مدونة الأسرة اعتبرتها طرفا أصليا، وهو مصطلح مخالف لما جاء في قانون المسطرة المدنية الذي جعل من النيابة العامة إما طرفا رئيسيا أو منضما ولم يرد فيه عبارة الطرف الأصلي، ولكن القانون الذي عدل مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية في نفس تاريخ صدور المدونة جعل منها في قضايا الأسرة فقط طرفا منضما تبلغ إليه الدعاوى وليس طرفا أصليا أو رئيسيا ، ولذلك لا يمكنها استئناف الأحكام إلا إذا كانت مدعية او مدعى عليها.
هذا من جهة، أما بالنسبة للسائل فهو لم يوضح هل القضية جنائية أم مدنية.

طبقا للمادة 3 من مدونة الاسرة تعتبر النيابة العامة طرفا اصليا في القضايا
الرامية الى تطبيق المدونة و من ضمنها قضايا الارث
و يحق لها استئناف اي حكم كانت طرفا فيه