بطاقة التعريف الوطنية لا تشكل ضمانا لأي شيء لأن وظيفتها هي التعريف بصاحبها ليس إلا.
تركها ضمانا لشيء لا يترتب عليه أي جريمة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحسب علمي لا يوجد نص يعاقب لا من تركها ولا من طلبها.
وإذا أثبت صاحبها أن من طلبها يحتجزها لديه فيمكنه طلب استردادها منه رضاء أو قضاء، أما العلاقة التي بينهما فتحكمها القاواعد القانونية التي تنظمها.