عن السؤال الأول إذا كانت المنطقة خاضعة للتحفيظ الإجباري فلا خيار للمالك في طلب التحفيظ أو رفضه بل يجبر عليه. أما ما قام به فيعد جريمة إزالة الأنصاب المنصوص عليها في المادة 105 من قانون التحفيظ العقاري التي تنص على ما يلي:
الفصل 105
يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.
الفصل 606 من القانون الجنائي
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا أخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى 500 درهم.
عن السؤال الثاني الأمر متوقف على مدى خضوع العقار لقانون التجزئات العقارية أو لقانون ضم الأراضي الذي يمنع تجزئة العقارات الفلاحية إلى ما دون النصاب المقرر قانون لحسن الاستغلال.

السلام عليكم اخي عذرا فقد أسأت فهم السؤال الأمر يتعلق بالتحفيظ الجماعي وهو مسطرة اختيارية خاضعة لظهير 1968 وبالتالي فذا تم قسمة العقار الى عدة بقع فلكل واحد من الملاك الحق في التحفيظ من عدمه واي قرار بعدم التحفيظ لا يأثر على طلب الاخر في التحفيظ المسألة هنا لاتتعلق بمسطرة الضم الأراضي اخي التي تعتبر مسطرة إجبارية ولديها خصوصياتها