هدا هو الحكم الدي حكمت به محكمة الابتدائية
وحيث انه من جهه فإن طلب المدعي باتمام اجراءات البيع بينه وبين المدعى عليه جاء غامض ومبهما حيث لم يوضح طبيعه الاجراءات التي يتعين القيام بها من قبل المدعى عليه وان المحكمه لا تثبت في الطلبات متى كانت مبهمه غامضه غير محدده بدقه
وحيث انه من جهه اخرى فان كليف العقود واعطائها الوصفه القانوني السليم اختصاص اصيل للمحكمه على ضوء ما تستشف من بنود العقد وما اتجهت اليه الارادة الحقيقيه لاطرافها وان المحكمه برجوعها الي العقد المنجز بين الطرفين المعنون في وعد بالبيع يتضح لها ان الطرفين اتفقا على تحديث المبيع المتمثل في قطعه ارضيه مساحتها5 هكتارات كما اتفق على تحديد ثمن المبيع في 350 الف درهم وانهما اتفقا على اخضاعها لشرط واقف يتمثل في حصول الواعد بالبيع على الوثائق الضروريه لاجراء عمليه التقسيم وذلك في اجل اقصاه تاريخ تحقيق هذا الوعد وفي حالة الإخلال بهذا الاتفاق يعتبر عقد البيع لاغيا وعدم الاثار القانونيه وينحل الواعد بمقتدى دلك من كل الالتزامات اتجاه المستفيد ويتوجب على الواعد ارجاع المبلغ الذي تسلمه من المستفيد ضمان تنفيذ تعهده وحيث انه تبعا لذلك يكون العقد المنجز بين الطرفين هو عقد بيع تام معلق على شرط واقف يتمثل في الحصول على الوثائق الضروريه اجراء عمليه التقسيم داخل الاجل المحدد وهو الشرط الذي لم يتحقق من ما يكون معه العقد المنجز عديم الاثر القانوني وحيث انه تبعا لذلك يكون طلب اتمام اجراءات البيع المقدمه من قبل المدعي حريه بالرفض انه يتعين تحميل المدعي الصائر تطبيق المقتضيات الفصل 124
في الطلب المضاد
في الشكل تصريح بقبوله
في الموضوع يهدف طالب المدعى عليه فرعيا الحكم فسخ عقد الوعد للبيع المحرر بين الطرفين مع الاشهادي عليه بانه لم يتوصل بايه مبالغ من الموعود له بالبيع وانه لم تتحقق الشروط المتفق عليها في الوعد بالبيع هي حصول البائع علي الاوراق الضروريه للتقسيم و الحكم بفسخ العقد.
(لقد ادليت للمحكمة بنسخة اندار توصلت به من طرف البائع يقول فيه انه أنجز جميع الوتائق المطلوبة ودلك قبل انتهاء اجال الوعد بالبيع وهو يرتكز في دفاعه على انه لم ينجز هدا الشرط و من جهة اخرى عندي ورقة البنك التي فيها تحويل المبلغ الى حسابه وهدا ما ينكره و يطلب الاشهاد عليه.