يكفي الموظف الطعن في القرار الإداري وأن ينسب للإدارات الإخلالات القانونية التي ارتكبتها وهي مكلفة بإثبات مشروعية قرارها .
وهذا لا يكون إلا بإظهارها ما لديها في الملف التأديبي وإلا فإنها تخسر الدعوى ويلغى قرارها.
لذا فإن المحكمة لا تلزم الإدارة بإرسال كل الملف التأديبي لأنه حجة الإدارة وهي مضطرة لإظهار ما فيه دفاعا عن قرارها.