ليتمكن التاجر من التنازل لغيره عن محله التجاري ليمارس فيه تجارته يجب عليه أن يكون مالكا للحق في الكراء، هذا الحق يتوفر للتاجر إذا أتى بما يثبت أنه له كراء بمقتضى عقد شفوي لمدة أربع سنوات او كتابي لمدة سنتين، وهذا ما كان يجري به العمل في ظل القانون القديم، أما في ظل القانون الجديد فإن العقد أصبح لزاما ان يكون بتداء بطريقة كتابية وبالتالي يجب أن تتوفر فيه مدة سنتين.