بللنسبة للسؤال الأول بيع العقارات غير المحفظة لا يمكن التأكد من سبقية التصرف فيها ولكن يمكن التنصيص في العقد على تصريح البائع بأنه لم يسبق له أن فوتها وهكذا تثبت التدليس في حق البائع إذا ما ثبت التفويت.
بالنسبة لعدم ذكر الثمن الحقيقي له تأثير على المشتري في حال أراد بيع القطعن نفسها لأنه سيؤدي ضريبة الأرباح العقارية مضاعفة
مثلا البيع متفق على أنه ب 500000 درهم وتم التصريح ب 300000 درهم
إذا أراد المشتري البيع ب 600000 درهم فهو سيؤدي الضريبة عن الفرق ما بين 300000 و 600000 مع العلم أن الربح الذي حققه هو 100000 درهم وليس 300000 درهم.