الدي حجز شركة vivalis عن طريق القضاء وسيكون الحجر على شكل اقتطاع يساوي أربعة آلاف وست مائة درهم من راتب يساوي 6800درهم لايتبقى لي سوى 700dh هدا بالإضافة الى ان شركة قرض اخرى لن تجد ما ستقتطع وهدا الحجز لن ينتهي إلا حين استيفاء الدين الاصلي

إذا كان الحجز من المنبع أي لدى وزارة المالية إن كان المحجوز عليه موظفا أو لدى مشغله إن كان أجيرا في القطاع الخاص، فإن لمحجوز لديه ملزم بألا يتجاوز الاقتطاع نسبة معينة حددها القانون.
هذا إذا كانت الاقتطاعات الأخرى تتم بنفس الطريقة، لا أن يكون بعضها يؤديه المدين مباشرة.

يقتطعون ثمن الحجز والدولة تقتطع 1300dh لشواهد طبية ويتبقى لي 700dh هل يجوز هدا وهل يمكنني طلب إمهال قضائي سيدي الا تعد 4600dh مبلع غير منطقي

إذا كان الأمر سيتم من المنبع فلا يمكن ذلك.
سيتم الحجز ولكن الاقتطاع لن يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الاقتطاع الذي يجعل المبلغ يتجاوز الحد المنصوص عليه قانونا.