أخبرت من أحد زملائي عن تعليق بموقع محكمتي بالفيسبوك يطالب ببيان النص القانوني لتمتع الأجير بالمساعدة القضائية بقوة القانون، وبأن أحدهم قال بأنه لا يتمتع بها إلا في حوادث الشغل.
أعذر أستاذنا أيمن لأنه أغفل في الجواب ولم يعط النص القانوني الذي يمتع الأجير بالمساعدة القضائية وسأعطيه الآن بعد إذنه مع الإشارة أن هذا النص لا يفرق بين نزاعات الشغل ولا حوادث الشغل.
الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.

أشكرك زميلي المحترم.
وهكذا أقول باحترام لمن قال عن جوابي أنه متسرع أن يراجع دروسه وألا يتسرع في الحكم هو الآخر.
وبخصوص الإحالة على قواعد المسطرة المدنية بالنسبة لقضايا حوادث الشغل هاكم النص.
المادة 141 من ظهير حوادث الشغل الجديد
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا الفانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
كما تبت، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 1.74.447في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن.