السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا قبل الدخول في تفاصيل الاستشارة، جزاكم الله عنا الف خير. اود استشرتكم أساتذتي الكرام، لدينا محل (حانوت ) لا يتجاوز حجمه 6 امتار مربعة ورثناه عن أبي رحمه الله، هذا المحل كان يكتريه شخص يبيع الملابس الرياضية بسومة كراءية تقدر ب 500 درهم شهريا، بعد مرور 10 سنوات اعلمنا انه يريد بيع (الساروت ) لشخص آخر علما بأن طيلة العشر سنوات لم يكن هناك اي ارتفاع في السومة الكراءية، قام ببيع (الساروت) ب 90000 درهم، الشخص الذي اشتراه استغله لبيع عصير الليمون، طالبناه بالزيادة في السومة، نضرا لرفظه و تجبره رفعنا دعوة من أجل الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي، حكمة المحكمة الابتدائية نتيجة الخبرة التي قام بها المكتري دون اخبارنا او حظورنا بالتعويض ب 167000 درهما، نظراإلى ان هذا المبلغ المطلوب يعد خياليا، قمنا بالاستئناف، فحكمة محكمة الاستئناف بعدم التخصص و ضرورة إحالة الملف على المحكمة التجارية، هاته الأخيرة أصدرت حكم باخذها بعين الإعتبار الخبرة الاولية التي سبق و طعن فيها في الشكل و المضمون بالتعويض ب 163000، السؤال جزاكم الله خيرا : المحامي أخبرنا ان تكاليف الاستئناف تقدر ب 8000 درهما تذهب مباشرة الى صندوق المحكمة ... فهل هذا صحيح؟ السؤال الثاني : هل في حال إجراء خبرة مضادة هناك أمل في جعل التعويض منطقي؟ و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0 تعليق
هذا المحامي إذا لم يكن أثار انتباه المحكمة أن المكتري اشترى الأصل التجاري بمللغ 90.00 درهم وأدلى بالعقد فهو لا يصلح أن يكون محاميا.
زيادة على ذلك إذا كان عقد الكراء مع المكتري الأول حدد النشاط التجاري في بيع الألبسة الرياضية فإن مشتري الأصل التجاري بتغييره النشاط التجاري بدون موافقتكم يكون قد ارتكب خطأ يستوجب إفراغه بدون تعويض
أما إذا كان العقد لا يحدد نشاطا تجاريا معينا فلا شيء عليه.
3 تعليقات
اود شكركم اساتذتي الكرام لقد جنبتمونا عدة مشاكل بجوابكم المفصل، جزاك الله عنا كل خير
سُئل منذ 16 ساعات بواسطة Nadia Benani
السلام عليكم ورحمة الله و براكاته
اشتريت محل تجاري ( الساروت ) من عند 2 من البائعين لي بقيمة 30 مليون سنتيم لكن قمنا بعمل مبلغ 15 مليون سنتيم في العقد الشراء الساروت و مبلغ الكراء اصبح 550 درهم لكن صاحبة المحل لم تأخذ الكراء من الاول و لا الثاني لكن كانو يؤدون الكراء في صندوق المحكمة لكن صاحبة الملك المحل كانت في نزاع مع المكتري الاول ولم أكن اعرف لأنني اشتريته بالعقد وكل شيء قانوني لكن الاول باع الساروت لاثنين و الاثنين اشتريته من عندهم لكن عملنا العقد الشراء و أديت الضريبة و كل شيء حتى العدول قال لي ليس به اي مشاكل ثم أخدت السجل التجاري من المحكمة ........لكن اتفاجئ بأن صاحبة الملك أخدت المحل بالقوة العمومية وأنها تقول انا لست معك انا مع الاول حكمت عليه بالأفراغ ومن يحل محله ممكن تفسير
هل المحل التجاري يمكنني استرجاعه من صاحبة الملك ( المحل ) و تعويضات أو لا وماذا يمكنني ان افعل وشكرا