أولا سأوضح رسم رفع النزاع المدكور في سؤالي.
رسم رفع النزاع تم مند سنة 1940 رفع فيه شخص(غير معروف لدى الشهود ولا حتى علاقته بالعقار) يد الاعتراض والنزاع لفائدة أب المشتكي عن عدة عقارات من بينها العقار المشهود فيه في رسم الاستمرار لكن الاسم فقط الدي جاء متطابقا مع عقار الاستمرار اما الحدود مختلفة.(يتطابق معه في جزء من الحد الشرقي فقط).بل لم يدكر فيه اسم الدوار الدي ينتمي اليه العقار بالضبط . هدا الرسم اعتبره المشتكي واخوانه سندا لملكية ابيهم للعقار.
ثانيا بخصوص عقد التسليم فقد تم بالطريقة التالية
لما راى المشتكي السيدات الحائزات للعقار بصدد انجاز رسم الاستمرار يعني كخطوة اولى انجاز التصميم الموقعي للحصول اولا على شهادة ادارية لم يعترض على هده الشهادة لدى القيادة او العمالة ولم يتعرض للمهندس.بل بقي حتى انصرفت الاخوات الثلاث لانهن لا يسكن حميعهن في العقار (متزوجات كل واحدة في بيت زوجها) الا واحدة بنت فيه وتسكنه الى الان قلت دهب عندها وأوهمها ان العقار الدي يقع تحت تصرفهن دكر في وثائق اصلية تعود لجدهم الاعلى (المشتكي ابن خالهن وله اخوان واخوات) وسيقومون بقسمة رضائبة سيتولى كل واحد العقار الدي يعتمره-هو واخوانه في العقارات التي يعتمرونها والسيدة واخواتها في العقار التي يعتمرنه -لكن مادا حدث السيدة وقعت على عقد تسليم تسلمت بموجبه من احد اخوة المشتكي نصيبه على الشياع في العقار الدي تتصرف فيه هي واخواتها(عقار موضوع رسم الاستمرار) المنجر اليه ارثا عن والده بموجب رسم رفع النزاع المدكور وداك النصيب لم يكن سوى الجزء الدي بني عليه البيت الدي بنته هي وتسكنه الى الان.بمعنى سلمها ما تحوزه ولا يحوزه هو ولم يثبت ان حازه والده . المشتكي المحتال قال للسيدة قد سلمناك الجزء الدي بنيت فيه المنزل خطأ لان العقار في ملك والدنا وسيستولي انداك هو واخوانه الباقين على ما تبقى من العقار .القصة طويلة لما افتضح الامر اللاخ المسلم بكسر اللام فسخ عقد التسليم هو والسيدة ربما حتى هو تعرض للاحتيال لانه مريض فقد الكلام بسبب عملية جراحية في الحنجرة وهو متوفى الان لكن دون دكر سبب الفسخ.الا ان عقد التسليم ادلى به المشتكي في الشكاية ولا اعرف لاجل مادا.
ثالثا الاشكال الدي نخاف منه في اشهادات الشهود انهم شهدوا للسيدات مباشرة دون دكر الام في رسم الاستمرار وبعد الضجة التي اثارها المشتكي واخوانه ان العقار في ملكية ابيهم اصدروا اشهادا دكروا فيه ان السيدة ام البنات شقيقة والد المشتكي هي المتصرفة الى ان توفيت وتركت بناتها يتصرفن في العقار وان والد المشتكي لم يسبق له التصر ف فيه اطلاقا.
مجموعة من التوضيحات قدمت للضابطة القضائية أثناء البحث وقرائن الزور غير متوفرة رغم دلك احيلت الشكاية على التحقيق.
ما تعليقكم الاستاد أيمن
0 تعليق
بالنسبة للشهود لا تثريب عليهم من وجهة نظري لأنهم شهدوا بما علموا ما لم يثبت انهم غيروا الحقيقة بسوء نية.
والخلاصة أنه يمكن ان يكون لعقد التسليم أثر بالنسبة للمسلم لها رغم فسخه فيما بعد ما دام لم يشر في عقد الفسخ أنه وقع خطأ بالنسبة للعقار.
0 تعليق