أفهم من سؤالك أنك امتنعت عن تنفيذ الحكم الابتدائي بما قضى به عليك من نفقة قدرها 3000 درهم، وتقدمت زوجتك بشكوى من أجل إهمال الأسرة، وبعدها جاء حكم محكمة الاستئناف يخفض من مبلغ النفقة، وسؤالك يتعلق بكيفية إلغاء التنفيذ الأول وإلغاء المتابعة ضدك بإهمال الأسرة.
جوابا على الشق الأول من السؤال، فإن التنفيذ الذي تم بالنسبة للحكم الابتدائي صحيح لأنه كان مشمولا بالنفاذ العجل بقوة القانون طبقا للفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن. وبالتالي لا يمكن إلغاء أو إبطال هذا التنفيذ ويعتبر امتناعك عن تنفيذه غير مبرر فرتب في حقك جريمة إهمال الأسرة طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد.
السؤال، هل تم إنذارك من طرف الضابطة القضائية ( شرطة أو درك) بأداء النفقة المحكوم عليك بها أم لا وأعطوك أجل 30 يوما لأدائها.
إذا لم يتم هذا الأمر بالنسبة لك فإن المتابعة تكون باطلة.
ولا يمكنك بخصوص النفقة سوى الطلب من مفوض قضائي الذهاب عند الزوجة وعرض المبالغ المستحقة لها حسب الحكم الاستئنافي الأخير شريطة أن تكون قد بلغته لها، فإذا قبلت استلام المبلغ فإن الوصل والمحضر الذي سيعطيه لك المفوض القضائي سيساعدك في تجاوز محنة الدعوى الجزائية وبإمكان المحكمة لما تطلع على هذا المحضر أو الوصل أن تقتصر في حكمها على الغرامة،
أما أحسن حل فهو حصولك على تنازل الزوجة عن الشكاية لأن هذا التنازل سيضع حدا للمتابعة بصفة نهائية طبقا للفصل 481-1 من القانون الجنائي.