عن التقادم
اطمئن فأمد التقادم لم يمر بعد ما دام الاعتراف بالدين ليس ناتجا عن معاملة تجارية بين تاجرين، أو بينك كتاجر وبين غير تاجر لأن المعاملات بين التجار وبين غيرهم من غير التجار تتقادم الدعاوى بمرور خمس سنوات، هذا ما تنص عليه المادة 5 من مدونة التجارة.
المادة 5 من مدونة التجارة:
تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالف.
وإذا كان الدين مدنيا صرفا أي ليس له طابع تجاري من أحد أطرافه فهو يتقادم تقادما طويل ب 15 سنة من تاريخ الاستحقاق، ويخضع في ذلك لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود
الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود
كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
أما عن كيفية اقتضاء الدين فيكون إما عن طريق استصدار أمر بالأداء من رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بموطن إقامة المدين، وهذه طريقة بسيطة غير مكلفة من الناحية المادية ولا يتطلب الأمر استدعاء الطرفين ولا حضورهما ويصدره رئيس المحكمة في غضون 24 ساعة على أبعد تقدير.
الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية
الفصل 158
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء .
إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء.
إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

وهناك طريق ثاني وهو رفع دعوى عادية بالأداء وهي تكون بمقال بواسطة محام ويتعين فيها استدعاء الخصم وسماع دفاعه وقد تأخذ وقتا..