تنص المادة 149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تتعلق بموضوع الإمهال القاضي محل سؤالك على ما يلي:
"بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ."
وعليه فإن الرأي الذي أعطاك محاميك كان تطبيقا حرفيا للعبارة الواردة في المادة المذكورة التي تتحدث عن " حالة الفصل من العمل" واعتبر محاميك أنك لم تفصل من عملك وإنما هناك تسوية على المغادرة.
أما أنا فرأيي يختلف مع رأي محاميك إذا تبين من محضر الصلح الذي تم توقيعه على أن مشغلك رغب في وضع حد لعملك واتفق معك على تمكينك من حقوقك حبيا بدون اللجوء للقضاء، فهذا يعتبر أيضا فصلا عن العمل لأن الفصل معناه إنهاء عقد الشغل من جانب المشغل ، المهم ألا تكون هناك استقالة لأنها هي التعبير الوحيد الذي يدل على المغادرة الطوعية للأجير.
فبهذه الصيغة يمكن القول أنك فصلت من عملك وأن توصلك بالتعويضات بطريق حبي لا يخرجك من زمرة المفصولين من العمل وبالتالي من حقك طلب الإمهال القضائي.
وحتى لو قلنا جدلا ان شروط الفصل كما يقصدها القانون لا تنطبق على حالتك، فإن هناك الحالة الثانية التي تتحدث عن " الحالة الاجتماعية غير المتوقعة" إذ المقصود بالحالة الاجتماعية وجود ظرف طارئ غير متوقع يؤدي إلى ازدياد تكاليف المقترض أو زوال مصدر للدخل يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ عقد القرض.
وعليه فإن المعتبر في منح الإمهال القضائي أو رفضه ليس الفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة وإنما هو إثبات كل عجز عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عن القرض كيفما كانت الأسباب ولو خرجت عن الحالتين الواردتين في المادة المذكورة.
ودليلي على ذلك استعمال المشرع عبارة " لا سيما" التي تدل على أن ذكر الفصل عن العمل والحالة الاجتماعية إنما هما على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي يمكن لطالب الإمهال القضائي الاستدلال بكل ما يثبت عجزه عن الوفاء بالقرض ليحصل على الإمهال القضائي.