أولا " الساروت" ليس عقارا والتنازل عنه لا يتطلب تقييده في المحافظة العقارية.
الساروت عرفا، لأن هذه العبارة غير متعارف عليها في اللغة القانونية، هو الحق الذي يملكه المكتري في محل تجاري يخوله القانون حق التصرف فيه بالكراء " تسيير حر" أو تفويته بالبيع او الهبة أو الصدقة إلخ.
و يقصد بالساروت بصفة أساسية الحق في الكراء سواء كان ضمن عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه.
ولذلك فإن التنازل عنه يكون بواسطة عقد عرفي أو رسمي ويتم تقييده بالسجل التجاري، ويتم إخبار مالك العقار الموجود في المحل التجاري بهذا التفويت حتى يسري العقد في حقه.
وهذا الأخير لاحق له في الاعتراض على هذا التفويت وإنما له الحق في مارسة حق الأفضلية.
وانقل لك نص المادة 25 من الظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
"يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه."

شكرا جزيلا على الاجابة

وماذا عساه يفعل استاذنا الكريم .