عن الشق الأول من السؤال، المفروض أنك وكلت المحامي ليرفع الدعوى من أجل المنازعة في التعويض الذي اقترحته الإدارة، وهذا الجزء من التعويض المقترح لا يمكن أن يقال بأن المحامي بذل فيه جهدا ما، إنما جهده سينصب على الإجراءات التي سيقوم بها والدفاع الذي سيقدمه أمام المحكمة، وهو يستحق عليه أتعابا سواء ربح القضية أو خسرها لأن التزامه حسب القانون هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية.
والمفروض أن يكون قد تم الاتفاق على الاتعاب مسبقا، إنما جرى العرف، وأؤكد على كلمة عرف، أصبح تحديد الأتعاب يبنى على نسبة من التعويض المحكوم به للموكل يحدد عادة في ربع المبلغ أو أقل منه بقليل، وإذا لم يكن هناك مبلغ محكوم به يتم تحديد الأتعاب بناء على الجهد الذي بذله المحامي وعدد الجلسات التي حضرها والإجراءات والتنقلات التي قام بها.
لذا فجوابا على سؤالك يجب أن يتم تحديد الأتعاب في قضيتك في حال عدم الاتفاق عليها بشكل مسبق وثابت بالكتابة، أن يتم التحديد في الجزء الذي يزيد على التعويض المقترح من طرف الإدارة، وإذا تم الأمر بخلاف ذلك وتم تحديده من النقيب بناء على التعويض الذي حددته المحكمة فيمكنك الطعن في قرار النقيب أمام الرئيس الأول الذي يبقى قراره قابلا للطعن أمام محكمة النقض، وعليك في مقال الطعن أن تركز على هذا الأمر.
بالنسبة للشق الثاني من سؤالك والمتعلق بمدى استحقاق التعويض عن ضرر الاعتداء المادي، أنا أرى أنه إذا كان هناك اعتداء مادي فعلي تم بدون لجوء الإدارة إلى المسطرة القانونية التي تسمح لها بحيازة العقار في انتظار صدور حكم بالحيازة أو نزع الملكية فالحق في التعويض يبقى ثابتا لذلك لأنه يتعلق بضرر حصل في قبل سلوك الإدارة مسطرة نزع الملكية و حرمك من استغلال عقارك ولا يمكن مطلقا القول أنه ما دام العقار قد تم نزعه لاحقا فلا يستحق المالك السابق أي تعويض عما حصل قبل الحيازة القانونية أو قرار نقل الملكية للإدارة.