أولا سؤالك يتعلق بحق المكري وليس المكتري لأن المكتري هو والدك رحمه الله ومن بعده أنتم.
المكري من حقه استرجاع المحل بدون أي سبب إنما هو ملزم بأداء التعويض، وهذا التعويض قد يتم تحديده باتفاق الطرفين، وإذا لم يحصل اتفاق فبتحديد من المحكمة وهي تحدده عندما يتقدم المكري بطلب الإفراغ ويتقدم المكتري بطلب مقابل من أجل التعويض وتجري المحكمة خبرة على المحل ويتم تحديد التعويض ولا يفرغ المكتري قبل أداء التعويض من المكري.
تفويتكم للحق في الكراء لا يتطلب موافقة المكري.
إنما إذا أردتم تفويت الأصل التجاري ككل أو فقط الحق في الكراء فيتعين عليكم احترام مقتضيات المادة 25 من قانون الكراء التجاري الجديد وهي تنص على ما يلي:
المادة 25
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجبأن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها فيالمواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.