التماطل و الافراغ (المرجو اخفاء هذه الاستشارة)

سئل منذ 6 أعوام

تم الاستعجال

84 مشاهدة

السلام عليكم
رفعت دعوى إفراغ على مكتري :
المقال الإفتتاحي :
http://abofida.com/1.jpg
فاجاب المدعى عليه أن عبارة "لم يطلب" لا تفيد التوصل باجتهاد محكمة النقض.
فقمت بالتعقيب على جوابه :
http://abofida.com/2.jpg
وتقدمت بطلب اضافي مؤدى عنه:
http://abofida.com/3.jpg
سؤالي هو :
1- هل الإفراغ محسوم لصالحي ؟
2- هل هناك ما علي فعله خصوصا أن هناك جلسة أواخر شهر شتنبر؟
2- هل سيتم قبول الطلب الإضافي؟
على سبيل الإستئناس ، هذا قرار لمحكمة النقض في تأويل عبارة "لم يطلب" :
http://www.juris.courdecassation.ma/arretjurispdf/6537.pdf

0 تعليق

إجابة واحدة

المستشار

149 إجابة - مستشار قانوني

بالنسبة لسؤالك حول ما إذا كان الحكم بالإفراغ محسوما أم لا، فهذا ما لا يمكن تأكيده أو الحسم فيه بالنظر إلى أن هناك نقطة قانونية مطروحة للنقاش أمام المحكمة تتعلق بمدى اعتبار رفض سحب رسالة البريد بمثابة رفض للتوصل يبدأ حساب التماطل بعد عشرة أيام قياسا على رفض التوصل باستدعاء المحكمة، وبالتالي فإن المحكمة يجب عليها أن تمارس سلطتها في تقدير هذا التصرف من جانب المرسل واعتباره رفضا أو لا، تطبيقا لاجتهاد محكمة النقض الذي يحتج به المدعى عليه وبالتالي فكلما كان هناك تقدير صعب الحسم.
عن سؤالك الثاني، هل هناك ما عليك فعله، نعم أنا أرى، في الحالة التي لم يؤد فيها الخصم ( المكتري) ما عليه من واجبات كرائية قبل حجز القضية للمداولة، أنه في حالة مطل حتى ولو لم يرسل له أي إنذار أو لم يتوصل به، لأن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أنه يصبح المدين في حالة مَطْـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.
فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْـل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار:
1 - طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛
2 - تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين.
ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
وبالتالي فعبارة '' ويسوغ أن يحصل الإنذار بالمطالبة القضائية معناه أن الدائن حين يطالب بدينه أمام القضاء فإن عدم مباردة المدين إلى إبراء ذمته من دين غير منازع فيه يجعله فورا في حالة مطل ويترتب على ذلك ما يترتب على الإنذار القبلي بالأداء.
لذا أنصح أن تحتفظ محاميتك بهذه الفكرة ولا تستعملها في الطور الابتدائي إذا ما خسرت دعوى الإفراغ بناء على تقدير المحكمة وتحتفظ بها إلى الاستئناف لتضمن ثبوت حالة المطل لأن استعمالها لهذه الوسيلة حالا سينبه المكتري ويبادر إلى أداء ما عليه وتفقد مزية المطل الذي تريد استغلاله.
أما الطلب الإضافي فهو مقبول مائة في المائة إذا أدي عنه الرسم القضائي لأنه يمكن للمدعي تقديم ما شاء من الطلبات قبل قفل باب المرافعة ولا يتم هذا إلا بحجز الملف للمداولة.
إنما لا أدري هل أدلت محاميتك بما يفيد ثبوت العلاقة الكرائية والسومة المطالب بها لأنني رأيت أنها أرفقت مقالها بحكم ولا أعلم طبيعته، كما أن هناك ملاحظة أخرى تتعلق بمدى وجوب أداء الكراء بالسومة الجديدة، هل هناك اتفاق أو حكم قضائي لأنه في هذه الحالة فالمكتري غير مجبر بأداء الكراء بالسومة الجديدة إلا وفق هذين الطريقين ( اتفاق أو حكم) وبالتالي فإن امتناعه عن أداء الكراء بالسومة الجديدة مبرر وإن كان لا مبرر له بأدائه بالسومة القديمة.