هل التماطل ثابت في هذه الحالة ؟! (المرجو إخفاء هذه الإستشارة)

سئل منذ 6 أعوام

تم الاستعجال

94 مشاهدة

السلام عليكم
تم الحكم اليوم في ملفنا التجاري وهذا هو منطوق الحكم :
http://www.abofida.com/7okm.jpg
من خلال استشارات سابقة وضحتم لي أن الحكم بالأداء هو إثبات للتماطل.

1- السؤال الأول : ما رأيكم في هذا القرار :
http://www.juris.courdecassation.ma/arretjurispdf/5502.pdf

2- السؤال الثاني : ماهي الخطوة الأولى التي أقوم بها بعد هذا الحكم ؟

0 تعليق

إجابة واحدة

المستشار

149 إجابة - مستشار قانوني

اسأل هذا الخبير

رأيي في الحكم سبق لي أن أعطيته، وقلت لك أن المطالبة القضائية تثبت المطل واستشهدت لك بالفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، والحكم قد استجاب للطلب الإضافي المتعلق بالأداء، وأدعوك لتجربة الفتوى التي سبق ان أعطيتك والذهاب بها إلى أقصى مرحلة قضائية عسى ان تكون أول من يدفع المحكمة لتفعيل مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع، أما القرارالسابق ففي اعتقادي أنه لو تم التمسك بالمقتضى المذكور أمام محكمة النقض لكان ظهر اتجاه محكمة النقض في تفسير هذا النص، والذي لا يمكن إلا أن يحشر هذه المحكمة في الزاوية ويرغمها على تطبيقه بالمعنى الذي فهمته أنا ويفهمه كثيرون من رجال القانون.
أما إذا كان لك رأي آخر ولا تريد المواجهة إلى النهاية فسيبقى القرار الذي استشهدت به قائما في أذهان الناس ولن يتطور الاجتهاد القضائي.

منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

تصفيق واحد

16 تعليق

صاحب السؤال

شكرا أستاذي الكريم "المستشار"
لا شك أنني اقتنعت أن الحكم بالآداء هو إثبات للتماطل طبقا للفصل 255 من قانون الإلتزامات و العقود خصوصا أنني قرأت أحد قرارات المحكمة التجارية بالدار البيضاء الموجودة في هذا الموقع و أثبتت التماطل بالحكم بالآداء ، هذه نقطة لن أثيرها مرة أخرى
الآن أنا بين خيارين :
1- الخيار الأول : أن أستأنف الحكم كما أخبرتني و أتمسك بالإفراغ في المرحلة الإستئنافية
2- الخيار الثاني : أن أرسل للمكتري إنذار بالإفراغ يتضمن سبب مطالبتي له بالإفراغ وهو "التماطل" الثابت بهذا الحكم.
مع العلم أنني كنت قد طرحت سؤالي في أحد التعليقات على الأستاذ "دليلك القانوني" و أعطيته هذين الخيارين فأجابني أن الخيار الأول هو القانون و الخيار الثاني هو الحق
وأخبرني أن صاحب الخيار الأول واع تماما بالقانون ولكن قد لا ترقى المحاكم إلى مستوى تفكيره
ونصحني بالخيار الثاني تفاديا للمشاكل (مع العلم أن هذا الخيار هو ما اختاره أحد القضاة الذين سألتهم!!)
و عليه سأختار الخيار الثاني أي سأقوم بإرسال إنذار بالإفراغ للتماطل الثابت بالحكم مع منحه 15 يوما ثم بعدها سأقوم برفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ
وكل ما أريده منك أستاذي الكريم أن تصحح لي هذا (الإنذار بالإفراغ) هل يحتوي على جميع الشكليات المتطلبة قانونا؟
http://abofida.com/indar1.jpg

و أيضا هذا المقال الإفتتاحي للدعوى هل يحتوي على جميع شكلياته القانونية :
http://abofida.com/ma9al1.jpg

ربما قد تتسائل لماذا لا أذهب إلى المحامي وأكلفه بارسال الإنذار وكتابة المقال الإفتتاحي ؟؟ الجواب : لأنه صراحة سبب مشاكلنا السابقة و خسارتنا لجميع الدعاوي هي أخطاء بعض المحامين (كما حدث في 2013 تم رفض ثلاث دعاوي لثلاث محلات تجارية لأن محاميتنا نسيت أن تضمن نص الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 في الإنذار وطلبت تبليغه مباشرة من المفوض القضائي دون استصدار أمر رئاسي بتبليغ إنذار حيث أنهم لم يسجلو دعوى المنازعة داخل أجل 30 يوما !! فتنبه محاميهم ونازع في الإنذار بعدم احتوائه على نص الفصل 27 .. لا أخفيك مدى المعانات التي أحسست بها آنذاك ) و لكن الأن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال اسشارتكم وقراءة قرارات سابقة في هذا الموقع تم طرد مكترين اثنين و الثالث هو ما نتناقش فيه الآن جزاكم الله خيرا