لتستفيدي ويستفيد باقي القراء طلبت منك تحديد طبيعة الدعوى لأن الجواب يختلف عما إذا كان الأمر يتعلق بالتحفيظ العقاري أم بمجرد دعوى تخلي واستحقاق كما هو الحال في النزاع بالنسبة لك.

ففي دعوى التحفيظ العقاري يكون تعيين الخبير لتطبيق الرسوم مخالفة قانونية للفصل 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يحصر مسألة التطبيق في القاضي المقرر أو المستشار المقرر أما الخبير فيساعد القاضي فقط في الأمور التقنية التي تحول دون التعرف على العقار مثلا.

أما في دعوى التخلي والاستحقاق ولعدم وجود نص فإن المحاكن تلجأ للخبرة لتطبيق الرسوم، ولا يوجد نص يقرر كما في قانون التحفيظ بأن التطبيق هو عمل قضائي وليس تقنيا، ولذلك فإن ما قام به الخبير لا يمكن الطعن فيه ويعتبر إجراء صحيحا بالنسبة للدعوى الجارية.