السلام عليكم
أتابع وزارة التربية الوطنية حول جبر الضرر و قد تكلمت مع المحامية على أنني أطلب كذلك التعويض عن المصاريف بالإضافة إلى مستحقاتها و التي تتمثل في 25% من مبلغ التعويض.
حكمت المحكمة لصالحي ابتدائيا بمبلغ 40000 درهم لكن الوزارة استأنفت و رغم ذلك أقرت في الحكم النهائي بإقرار الحكم الابتدائي.
مرت سنة تقريبا عن صدور الحكم النهائي من دون أن تطلب المحامية بالتنفيذ،و لما طالبتها بذلك طلبت مني مصروف التنفيذ.لكن لما أكدت لها على ضرورة أدراج التعويض عن صوائر الملف و التبليغ و التنفيذ التي بلغت 5000 درهم ناهيك عن أتعابها التي ستكون 10000 درهم احتجت بدعوى أننا لم نطالب بذلك و أن المحكمة لم تدرج ذلك في الحكم.
أرسل لكم بالملحقات صورة من الملف و ألتمس منكم أن توضحوا مدى صحة ما تدعيه المحامية و في الحالة المعاكسة ما يستوجب علي القيام به
0 تعليق
وكنت على صواب لما طالبتها بتنفيذ المبلغ المحكوم به إضافة إلى صوائر الدعوى ولكنك لم تكن على صواب لما طالبتها بإدراج أتعابها ضمن المصاريف لأنها مصاريف غير قابلة للاسترجاع حسب القانون الحالي ولا تدخل ضمن المصاريف القضائية عكس بعض القوانين الأجنبية. وحتى لو طالبت بذلك في الحكم فلن يستجاب للطلب.
لم نفهم المقصود من ملحقات الملف التي سترسل لنا لأن سؤالك يتعلق فقط بالمصاريف ونعتقد أن جوابنا فيه كفاية.
وعلى كل حال نحن رهن إشارتك حول أي استفسار يتعلق بالموضوع.
وإذا كنت سترسل شيئا افعل، واستعمل بعد ذلك خاصية الإخفاء حتى لا يظهر للعموم.
تعليق واحد
أطلعني مدير الموقع على صفحات الحكم الابتدائي وبعض صفحات القرار الاستئنافي المؤيد له فتبين لي من خلال تعليل الحكم الابتدائي أن المبلغ الذي حكم لك به راعت فيه المحكمة الضرر الذي أصابك واضطرارك لرفع الدعوى، وهو ما يعني أن المبلغ المحكوم به شمل مصاريف الدعوى التي رفعت وأتعاب المحامي، إنما لما حكمت لك المحكمة بهذا المبلغ فلا زال بإمكانك من خلال طلب تنفيذ الحكم طلب استرجاع المصاريف التي ستنفقها من أجل التبليغ والتنفيذ وكذا مبلغ الرسوم القضائية التي أديتها على المقال الافتتاحي، ومن حقك طلبها كلها وليست بنسبة المبلغ المحكوم به لأنك أديت الرسوم على مبلغ 100.000 درهم وحكم لك فقط ب 40.000 درهم ولو قضت المحكمة بالصائر على النسبة لكان لك الحق فقط في استرجاع ما يناسب مبلغ 40.000 درهم.
وللتوضيح أكثر أنت أديت كرسم قضائي عن طلب 100.000 درهم مبلغ 1310 درهم والمحكمة حكمت لك باسترجاعه بكامله، ولو حكمت بالصائر بنسبة المبلغ المحكوم به لكان من حقك فقط استرجاع مبلغ 710 درهم فقط.